دریافت فایل{بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري}

بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري|30009611|dm|بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگاهي بيشتري بر قوانين ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفيق بيشتري دارند . انها در پرتو اين اگاهي ، ميتوانند با مسايل مطرح شده درمحيط شغلي واجتماعي خود برخورد صحيح داشته باشند.به عبارت ديگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانين ومقررات مربوط به شغل و حرفه نيز در توفيق شغلي موثر مي باشد .



قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري از نظر تقسيمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلي عمومي _ که درباره روابط افراد يک جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن کشور و نيز کيفيت گردش کار دستگاههاي دولتي کشور گفتگو مي کند قرار مي گيرند . قوانين و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته مي باشند که عبارتنداز :



الف قوانين و ضوابط مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري



ب قوانين و ضواط مربوط به تشکيلات اداري حمل و نقل شهري



1



1 1 قوانين



قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها اولين قانوني است که در ارتباط با حمل و نقل شهري به ظور خاص و برنامه ريزي شهري به صورت عام در سال 1312 از تصويب مجلسين گذشت . اين قانون در تيرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجديد گرديد . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسيار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کيفيت تصويب طرحها و نقشه هاي مربوط و پرداخت غرامت به کساني است که ملک آنها در مسير اجراي طرح قرار گرفته تصرف مي شود و يا دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها در مجورت طرحهاي مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصويب آن در شهريور 1320 با کشيده شدن دامنه جنگ جهاني دوم به ايران و اشغال کشور توسط قواي بيگانه ، اجراي آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)



لايحه قانوني « تملک زمين اجراي طرحهاي شهري و فعاليتهاي عمراني مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهاي گذربندي و شبکه بندي شهرها مطر گرديد . در اين سال با امضاي قراردادي بين هيات عمران بين المللي آمريکا و وزارت کشور اولين گروه از مستشاران آمريکايي معروف به گروه صلح وارد ايران شد و در وزارت کشور مشغول فعاليت گرديدند . اين گروه براي اکثر شهرهاي کشور ، طرح شبکه بنودي و گذر بندي تهيه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمراني در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه اي که بين دولتهاي ايران و آلماني به ايران آمد و با تشکيل يک واحد سازماني تحت عنوان « شهرسازي » در ادراه کل امور شهرداريهاي وزارت کشور ف فعاليت خود را آغاز کرد . اين واحد براي چند شهر طرحهاي گذربندي و اصلاح شبکه تهيه نمود که اين طرحها بعضا ً به تصويب وزير کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصويب امور برنامه ريزي و شهرداريها بود ، رسيد ولي به ميزان کمي مورد استفاده قرار گرفتند . (2)



قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانين ديگر از جمله قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري در سال 1345 مورد اصلاح و تغييرقرار گرفت تا اينکه در سال 1347 با تصويب قانون نوسازي و عمران شهري و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گرديد . ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري ضمن موارد ديگر به توسعه و اصلاح معابر نيز اشاره دارد . (3) ساير تحولات قانون نگذاري در زمينه برنامه ريزي حمل و نقل شهري ، در چارچوب سابقه قانون گذاري و تحولات برنامه ريزي کشور انجام شده است . به اين ترتيب که در چارچوب طرحهاي شهري در زمينه برنامه ريزي حمل و نقل شهري نيز توجه شده است . البته در تعداد کمي از شهرهاي کشور به دليل گستردگي مشکلات حمل و نقل شهري و تشخيص مراجع محلي مبتني بر کلي و غير اصولي توجه طرحهاي جامع شهري به بخش حمل و نقل شهري ، قراردادهايي جهت انجام مطالعات برنامه ريزي حمل و نقل و يا مهندسي ترافيک آن شهرها بسته شد .[1]



2 1 شوراي عالي شهرساز و معماري ايران داراي مصوبات مختلفي مي باشد که برخي از آنها به نوعي با برنامه ريزي حمل و نقل شهري مرتبط مي باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :



الف ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده هاي بين شهري و کمربنديها که معمولا ً منجر به توسعه بي رويه شهرها به سمت اين جاده ها مي گردد ، تصويب شد . اين مصوبه ضوابط مختلفي را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضي واقع در حد فاصل جاده هاي کمربندي و محدوده قانوني شهرها به محدوده استحفاظي طرحهاي جامع يا هادي مصوب ، ايجاد ساختمان و تاسيسات در اين گونه اراضي ، انتقال کارگاهها و واحدهاي صنعتي ، صنفي ، تجاري ، خدماتي و نظاير آنها موجود در دو طرف راههاي مورد نظر به مجموعه هاي متمرکز جديد و ايجاد فضاي سبز در حريم راههاي داخل محدوده قانوني و حريم شهرها در بردارد ( پيوست شماره 1) .



ب « ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين « مصوب که حاوي مواردي در خصوص مناسب سازي معابر و تسهيلات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل شهري جهت تسهيل در رفت و آمد معلولين در فضاي شهري مي باشد .[2]



ج تاکيد بر « طراحي مسيرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت « در مصوبه 25/10/1368



لحاظ تبيين نحوه تعيين معابر درجه 1و2 داراي اهميت است ( پيوست شماره 2).(4)



وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهري و به خصوص در راستاي حل مشکلات و مسائل شهرهاي بزرگ کشور از اين حيث اقدام به تهيه و تدوين شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداريهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر بر مبناي سرشماري سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل تاکنون تعدادي از شهرهاي مشمول اين طرح ، قراردادهايي را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)



1 2 قانون تاسيس شرکت اتوبوسراني عمومي در شهرها ( مصوب 16/11/1331)



به موجب ماده واحد قانون مذکور امتياز اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعي در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداري محل مي باشد . بر اساس اين قانون شهرداري هر شهرتنها نهادي است که امتياز انتقال مسافرين را به صورت دسته جمعي در داخل شهر و حومه آن دارا مي باشد و مي تواند جهت استفاده از اين امتياز مبادرت به تاسيس شرکت واحد اتوبوسراني نمايد . بر حسب تبصره 13 اين قانون شهرداريها مي توانند در صورت اقتضا براي بهبود وضع اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداري تمام يا پاره اي از خطوط اتوبوسراني که در همين تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصي واگذار کنند . (6)



2 2 قانون شهرداريها



بر اساس بندهاي 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها و ميدانها در حدود قوانين موضوعه و به موجب بند 25 از همين ماده هزينه احداث خيابانها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه ها ي عمومي به عهده شهرداري هر محل مي باشد . . ماده 84 اين قانون ، اتوبوسراني را از جمله موسسات وابسته به شهرداري قلمداد نموده و بر تصويب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکيد کرده است .



مطابق ماده 102 قانون شهرداري اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداري با آثار باستاني برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان ميراث فرهنگي را جلب نمايد و نظرات و برنامه هاي سازمان را در خصوص نحوه آثار باستاني ، ميزان حريم ، مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها رعايت کند . سازمان ميراث فرهنگي موظف است ظرف سه ماه قطعي خود را به شهرداري اعلام نمايد . (7)



3 2 لايحه قانوني اصلاح قانون تاسيس شرکت رزاه آهن شهرداري تهران و حومه



به موجب ماده اول اين قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهري و تاسيسات مربوط و بهره برداري از آن شرکتي بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسيس نمايد . اين شرکت به منظور اجراي طرح راه آهن شهري تهران و حومه و تامنين نيازمنديهاي خود از زير اراضي و املاک محدوده قانوني شهر و حومه بدون هيچگونه پرداختي استفاده نمايد . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامين هماهنگي در امور اجرايي احداث راه آهن شهري ( مترو )شورايي به نام « شوراي هماهنگي » مرکب از هفت نفر به شرح زير تشکيل مي گردد :



شهردار تهران يا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدير عامل سازمان آب تهران ، مدير شرکت برق منطقه اي تهران ، مدير عامل شرکت مخابرات ، مدير عامل شرکت گاز و رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت راه آهن شهري ( مترو )



وظايف شوراي هماهنگي عبارتند از : ايجاد هماهنگي در کارهاي اجرايي راه آهن شهري که با تاسيسات يا طرحهاي سازمانهاي مختلف ارتباط حاصل مي کند و رفع مشکلاتي که از فقدان رعايت هماهنگي ممکن است پيش آيد . تصميمات شورا در اين گونه موارد براي کليه سازمانهاي ذيرربط لازم الاجرا خواهد بود . رياست شوراي هماهنگي با شهرداري تهران است . (8)



4 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران ( مصوب ارديبهشت 1359شوراي انقلاب اسلامي )



بر اساس ماده پنجم اين قانون ، شهرداريها ي شهرهاي بزرگ که جمعيت آنها بيش از يکصد هزار نفر مي باشد ، موظف هستند نسبت به ايجاد ترمينالهاي مسافربري بين شهري در محلهاي مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمايند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرايط تشکيل شرکتهاي مسافربري مطابق آيين نامه اي است که توسط شهرداري و بر اساس قوانين مربوط به وزارت راه و ترابري و همکاري آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي شهر و در غياب شوراي شهر به تصويب وزارت کشور مي رسد .(9)



مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لايحه قانوني فوق الذکر را به تصويب رساند . بر اساس ماده 3 اين قانون مديريت بهره برداري ، برنامه ريزي و سياستگزاري در امر مسافر بري برون شهري و نظارت برکيفيت عرصه خدمات مربوط به آن و مسوليتهاي مربوط به جابه جايي مسافر بر عهده وزارت راه و ترابري گذاشته شد و مالکيت و مديريت تاسيسات پايانه هاي شهرداري و مسئوليت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداريها نهاده شد .



به استناد تبصره ذيل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکيت پايانه هاي مسافر بري از انحصار شهرداريها خارج شدو بخش هاي تعاوني و خصوصي نيز اجازه يافتند به امر احداث پايانه هاي مسافر بري بپردازند . ظاهراً با رسميت يافتن سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور در آبان ماه 1373 ، مسئوليت مستقيم نظارت بر امر پايانه سازي به آن سازمان محول گرديده است .



5 2 لايحه قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري



بر اساس ماده واحد اين قانون ، به منظور ايجاد هماهنگي در سيستم حمل و نقل شهري مسايل مربوط به تاکسيراني در هشر تهران زير نظر شهرداري تهران قرار مي گيرد . آيين نامه هاي اجرايي در مورد چگونگي سازمان و نحوه مديريت آن توسط شهرداري تهران تهيه و پس از تصويب شهرداري شهر و در غياب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداري تهران قابل اجرا است . (10)







6 2 قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور



قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طريق رياست جمهوري جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده يک اين قانون هدف از تاسيس « شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور » به شرح زير مي باشد :



« اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيکي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره کليه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، هماهنگي ، هدايت ، نظارت و انتظامات ترافيکي شهرها »



اين شورا از 7 نفر تشکيل مي شود که همگي نمايندگان دستگاههاي مرتبط با مقوله حمل و نقل شهري مي باشند . اين اعضا عبارتند از : معاون وزير کشور ( رياست شورا ) ، معاون وزير راه و ترابري ، معاون وزير مسکن و شهرسازي ف معاون وزير پست و تلگراف و تلفن ، معاون رييس سازمان برنامه و بودجه ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي و فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي .



مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبير خانه شوراي عالي مي باشد . بر اساس ماده 3 اين قانون ، در هر يک از استانها شوراي هماهنگي ترافيک استان به رياست استاندار يا معاون عمران وي و با حضور مديران کل وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو شوراي عالي مي باشد . بر اساس ماده 3 اين قانون در هريک از استانها شوراي هماهنگي ترافيک استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي با حضور مديران کل وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو شوراي عالي مستقر در استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشکيل مي شود و دبير خانه آن نيز در استانداريها خواهد بود . مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور باشد و با رعايت ماده يک اين قانون براي کليه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهاي دولتي ، نهادها و موسسه هاي عمومي و خصوصي لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 اين قانون ، مصوبات اين شوراي عالي نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور باشد ( پيوست شماره 3).(11)



براي دبير خانه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور ، مجموعه وظايفي در سطح کلان حمل و نقل شهري در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پيشنهاد اهداف و سياستهاي جامع و هماهنگحمل و نقل شهري براي گروهاي مختلف شهري کشور ، پيگيري ، تهيه و اجراي





[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .



[2] جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص مفاد مصوبه مذکور و ضوابط آن .ر.ش.به :شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازس و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1370 ، ( پیوست مصوبه 8/3/1368 ،ص3)












































مطالب دیگر:
🔥دانلود تاریخچه بیمه 72 ص🔥دانلود تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص.DOC🔥دانلود تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهكارها 28 ص🔥دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز🔥دانلود تجزیه تحلیل سیستم یك شركت 95 ص🔥دانلود تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص🔥دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها🔥دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 61 ص🔥دانلود تجزیه و تحلیل ساختار سیستم🔥دانلود تجزیه و تحلیل سیستم🔥دانلود تجهیزات نگهداری و حمل و نقل كالا 47 ص🔥دانلود تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 48 ص🔥دانلود تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 12 ص🔥دانلود ترشوندگی گرافیت تا سرباره وسینتیك واكنش 20 ص🔥دانلود تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض 16 ص🔥کتاب ریاضی مهندسی (3)🔥دانلود تعریف برنامه ریزی 37 ص🔥دانلود تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون🔥دانلود تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مركز تأمین قطعات تراكت🔥دانلود تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص🔥دانلود تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز 150 ص🔥دانلود تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با دانش ها🔥دانلود تغییرات سازمانی🔥دانلود تفاوت مدیریت و رهبری 11 ص🔥دانلود تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها 53 ص